أكد تقرير أوروبي تحسن الثقة في اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة/ يورو/ في فبراير الجاري وذلك للشهر الثاني على التوالي وذلك على الرغم من الصخب الحالي بشأن برنامج الإنقاذ الخاص باليونان. 

وذكر تقرير الثقة الاقتصادية الذي تتابعه المفوضية الأوروبية عن كثب ان مؤشر الثقة ارتفع خلال شهر فبراير بواقع 7ر0 نقطة مقارنة بشهر يناير ليصل إلى 1ر102 نقطة. 

وقالت المفوضية إن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو تزايد أعداد المستهلكين المتفائلين مضيفة/كان ازدياد ثقة المستهلك بشكل واضح بفضل التقييم الأكثر إيجابية للمستهلكين للوضع الاقتصادي في المستقبل بشكل عام وبيانات البطالة في المستقبل بالإضافة إلى تقييمهم الإيجابي للوضع المالي وإن كان بشكل أقل/. 

وكان مؤشر الثقة قد ارتفع بشكل خاص في ثلاث من أكبر اقتصاديات مجموعة اليورو هي الاقتصاد الإيطالي والفرنسي والاسباني ولكنه تراجع بالنسبة للاقتصاد الألماني الذي يعد قاطرة الاقتصاد الأوروبي. 

كما ارتفع مؤشر الثقة الخاص باقتصاد الدول الثمان والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشكل عام بواقع 4ر0% ليبلغ 1ر105 نقطة. 

غير أن المفوضية الأوروبية كشفت اليوم عن مؤشر آخر للثقة في الاقتصاد الأوروبي أقل تفاؤلا وهو مؤشر مناخ الاستثمار والذي تراجع بواقع 05ر0 إلى 07ر0 نقطة. 

ويعاني اقتصاد مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، من نمو ضعيف في اقتصاد الدول التسعة عشرة الأعضاء بالمجموعة وكذلك من ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض نسبة التضخم و مؤخرا من المشاكل التي سببها برنامج الإنقاذ اليوناني الذي يسبب عبئا إضافيا على اقتصاديات المجموعة.