بدأت اليوم بدولة الكويت أعمال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية" والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة، و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، وتستمر أعماله حتى يوم غد الخميس.
 
وقال الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، في افتتاح أعمال المؤتمر إنه يتطلع نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي ليزهو به الاقتصاد الخليجي في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية، مردفا أنه مما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاديات الضعيفة تجعل دول الخليج أكثر اهتماماً وعناية من أي وقت مضى بالصناعة.
 
وتابع أن هذا الامر يتطلب الكثير من الجهود والعمل الدؤوب من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي صار أمراً لا بد منه، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متلاحقة على صعيد التجارة العالمية"، مضيفاً أنه رغم الخطوات التي تم اتخاذها لدفع عجلة التنمية الصناعية نحو الأمام إلا أن بلاده تطمح لبذل المزيد وتكثيف الجهود وتنشيط هذا القطاع الحيوي. وأشار العلي إلى أن الجهات ذات العلاقة في دول المجلس تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة بتحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على جهود متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي، والنهوض به ليكون أبرز توجهاتها سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
 
وأفاد بهذا الصدد أن الهدف ليس استقطاب المال النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي، متمثلاً في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعات المعرفية، والتسويق والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية، تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وأوضح أن دول مجلس التعاون تتميز بوجود قاعدة قوية لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة، خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات المستندة إلى ثروتها الطبيعة، وكذلك صناعة المواد الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي الاستراتيجي، إضافة إلى ملاءمتها لجذب الاستثمارات في الصناعات الإبداعية من حيث المعرفة والابتكار لتنمية الصادرات غير النفطية، لبناء المستقبل وإنجاح التنويع الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.ونوه وزير التجارة والصناعة الكويتي في هذا الصدد إلى أن حصة دول المجلس من الاستثمار الأجنبي المباشر من الخارج ارتفعت من 27 مليار دولار عام 2013 إلى 29.5 مليار دولار عام 2014 وفق "الأونكتاد" حيث استقطبت دول المجلس ما نسبته حوالي 61 % من هذه الاستثمارات خلال الفترة من 2009 – 2014، ومتأثرة إيجابياً بمتانة النمو الاقتصادي وابتعادها عن حالة الاضطراب السياسي وتوافر عوامل جاذبة أخرى.