قال وزير الاقتصاد اليوناني، يورجوس ستاتاكيس،/ اليوم/ إن الضوابط المفروضة على مصارف البلاد بشأن تنقل رؤوس الأموال، ستستمر مدة شهرين على الأقل.
وأوضح ستاتاكيس، في حوار مع قناة تلفزيونية يونانية اليوم ، أن المصارف ستفتتح أبوابها في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، في حال التوصل إلى اتفاق اليوم، مع الدائنين الدوليين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي).

وأكد أن الضوابط المفروضة على تنقل رؤوس الأموال، كسحب المبالغ النقدية من المصارف، وتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، سوف تستمر لشهرين، وربما أكثر.
وقرر مجلس الوزراء اليوناني، في 29 يونيو الماضي، إغلاق جميع المصارف في البلاد حتى 6 يوليو الحالي، بناءً على توصية وزير المالية اليوناني السابق "يانيس فاروفاكيس"، من أجل "الحفاظ على نظام المصارف من انهيار مالي، ووضع ضوابط على تنقل رؤوس الأموال".

وعاد اتحاد المصارف اليونانية، ليعلن، في 8 يوليو الجاري، تمديد إغلاق المصارف حتى 13 من الشهر، لعدم استلام أي قرض عاجل من آلية الاستقرار الأوروبي.
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو قرروا تعليق اجتماعهم، مساء أمس السبت، في العاصمة البلجيكية بروكسل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن خطة إنقاذ اليونان، ومن المقرر أن يواصل الوزراء مناقشة الخطة اليوم الأحد.

و في أعقاب تسع ساعات من المحادثات، قال رئيس مجموعة اليورو "يورن ديسلبلوم"، في حديثه للصحفيين، عند مغادرته قاعة الاجتماع "إن المفاوضات لا تزال صعبة جدًا، و لا يزال العمل أمامنا لتذليل العقبات المتعلقة بمسألة المصداقية، والثقة بين اليونان ودائنيها".