أعلنت وزارة المالية اليونانية، اليوم الجمعة، تسجيل فائض أولي في الميزانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي يزيد عن ضعف المستهدف وفقا لبرنامج الإنقاذ المالي المتفق عليه مع الدائنين الدوليين.

وقال كريستوس ستايكوراس، نائب وزير المالية اليوناني، إن بلاده سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى فائضا أوليا قدره 1.95 مليار يورو (2.51 مليار دولار) في حين أن الفائض المستهدف لهذه الفترة يبلغ 962 مليون يورو فقط.

وأضاف ستاريكوراس، أن إيرادات الخزانة العامة تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بسبب تأجيل تحصيل الدفعة الأولى من الضريبة العقارية السنوية الجديدة، ولكن اعتبر الميزانية "مؤشرا واضحا على أن المالية العامة مستقرة مع تحقيق فوائض أولية".

يذكر أن أحد شروط برنامج الإنقاذ الدولي لليونان هو ضمان عدم وجود عجز في الميزانية من أجل مواصلة الحصول على مساعدات مالية دولية إضافية.