وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكس

تعهد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكس للبنك المركزي الاوروبي اليوم باجراء تغييرات جذرية على السياسة المالية لبلاده من اجل اخراجها من ازمة الديون التي تعاني منها منذ خمس سنوات وتبديد المخاوف من استفحال المشكلة التي تهدد بتفكك منطقة (اليورو).

وقال فاروفاكس في مؤتمر صحفي عقب مباحثات اجراها مع رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي في مقر البنك في فرانكفورت "اكدت لدراغي ان الحكومة اليونانية مصرة على ان لا شيء في اليونان سيبقى على حاله على صعيد سياستنا المالية" في اشارة من المسؤول الى تغييرات جذرية ستقوم بها حكومة بلاده من اجل محاصرة ازمة الديون والحيلولة دون خروج اليونان من منطقة (اليورو).

واضاف "هذا ينطبق كذلك على البرامج الاوروبية التي اججت الازمة في بلادنا وتسببت في ازمة انسانية كبيرة في اليونان" في اشارة الى البرامج التقشفية التي اقترحتها المفوضية الاوروبية على اليونان وشرعت الحكومة السابقة في تطبيقها.

وفي برلين جددت الحكومة الألمانية رفضها لإعادة جدولة ديون اليونان الامر الذي سيؤكده وزير المالية الالماني وولفغانغ شويبله غدا اثناء محادثات سيجريها مع نظيره اليوناني فاروفاكس.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتين ييغر في مؤتمر صحفي "ان وزير المالية اليوناني سيحل غدا ضيفا على نظيره الألماني حيث سيبحثان اخر التطورات على صعيد الازمة المالية في اليونان." وعلق ييغر على التصريحات المثيرة للجدل التي صدرت عن مسؤولين يونانيين في الايام الاخيرة بخصوص تحميل ألمانيا مسؤولية الفشل في اليونان قائلا "نحن لا نحكم على شركائنا من خلال تقارير اعلامية بل من خلال بحث المشكلات بشكل مباشر الامر الذي سيحدث غدا بين الوزيرين اليوناني والألماني". ووفق مصادر وزارة المالية الألمانية فان الحكومة الألمانية تعتبر من اكبر الدائنين الدوليين لليونان حيث تبلغ القيمة الاجمالية للمساعدات المالية الألمانية التي قدمتها برلين لأثينا في السنوات الخمس الماضية 65 مليار يورو.

يذكر ان القيادة اليونانية الجديدة لاسيما رئيس الحكومة اليكسس تسيبراس ووزير المالية يانيس فاروفاكيس باشرا فور الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بالقيام بجولة اوروبية شملت فرنسا وايطاليا وبريطانيا وقبرص مستثنين بذلك برلين التي يحملانها مسؤولية الخطط التقشفية التي اجريت في السنوات الخمس الماضية في اليونان وساهمت في تسريح عشرات الاف الموظفين اليونانيين وزيادة معدلات الفقر