خفضت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد الكلي للشهر الثاني على التوالي نتيجة ضعف الاستهلاك جراء رفع ضريبة المبيعات في نيسان الماضي مما دفع الشركات لخفض الانتاج.

وقلصت الحكومة توقعات الإنتاج الصناعي بعد أن نزل 1.9 % في اَب الماضي إذ إنخفض انتاج السيارات ومواد البناء بسبب ضعف الطلب جراء رفع ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في أول نيسان الماضي.

وأظهر مسح لبنك اليابان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري تدهور الثقة في قطاع الخدمات في الربع الثالث في حين يواجه الاقتصاد صعوبة في التخلص من تأثير رفع ضريبة المبيعات.

وقال مكتب رئيس الحكومة في تقريره الاقتصادي لشهر تشرين الأول "يسجل الاقتصاد الياباني تعافياً متوسطاً ولكن يمكن ملاحظة ضعف في الاونة الأخيرة."
ويستعد بنك اليابان من جهته لخفض توقعات النمو للنصف إلى 1% في السنة المالية الحالية في اجتماعه المقرر 31 تشرين الأول لكنه سيبقي على توقعه لتسجيل تضخم يبلغ 2% في السنة المالية التي تبدأ في نيسان 2015.