توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الكاميرون معدل نمو نحو 6% العام الحالي، بفضل النتائج القوية من قبل بعض القطاعات مثل البناء والأشغال العامة، والخدمات المالية، وزيادة في إنتاج النفط. كما توقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم نتيجة الزيادة في أسعار الوقود، وأن يظل دون 3%.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إنه يتوقع تراجع عجز الموازنة بالكاميرون إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الانخفاض المطرد في عائدات النفط.

ويكشف الصندوق أن التوقعات المالية بالكاميرون على المدى المتوسط لا تزال تشكل مصدرا للقلق، بسبب ارتفاع مستوى الاستثمار العام، إلى جانب النفقات، مع انخفاض عائدات النفط واستمرار تدهور الوضع الأمني، الأمر الذي يؤثر على العجز المالي السنوي.

ويتطلب تمويل عجز الموازنة ارتفاع مستوى الدين العام، ولذا توصي بعثة صندوق النقد الدولي بالحد من الإعفاءات الضريبية والأنظمة المالية الخاصة لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية.

وأضاف الصندوق أن الاقتصاد في الكاميرون أظهر بعض المرونة، مما أتاح له أن ينمو بنحو 6% في عام 2014، بفضل زيادة إنتاج النفط وارتفاع الاستثمار العام.