الرياض - واس
أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن توصل قبرص وممثلي الدائنين الدوليين، إلى اتفاق يفتح المجال أمام الإفراج عن شريحة جديدة من قروض الإنقاذ الدولية لنيقوسيا بعد تأخر تطبيق إصلاحات اقتصادية رئيسية.
وأفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية بأن الحكومة القبرصية قدمت الآن العناصر الرئيسية لأطر العمل الخاصة بحالات الإفلاس والتصفية بهدف تقليل معدلات الديون غير المحصلة في البلاد.
وقال ممثلو الدائنين وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن هذه الخطوة تعتبر جوهرية لاستعادة النمو وتوفير الوظائف في قبرص في الوقت الذي أشاروا فيه إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك إصدار قوانين تسهل على المصارف بيع قروضها، مشددين على الحاجة إلى المضي قدمًا في الإصلاحات بخاصة المتعلقة بالقطاع العام والخصخصة.
ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن صرف الشريحة الجديدة من قروض الإنقاذ خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في أعقاب إتمام المراجعة الحالية التي يجريها خبراء مؤسسات التمويل الدولية للإصلاحات في قبرص.