أكد صناع السياسات في الصين للمستثمرين القلقين في الداخل والخارج أن بكين ستضع حدا لتباطؤ الاقتصاد، وستحافظ على استقرار عملتها والوظائف رغم ما تشهده الصناعات المتضخمة من عمليات إعادة هيكلة.
وتأتي هذه التطمينات قبل حدثين سياسيين مهمين للصين هما اجتماع كبار المسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين في شنجهاي في وقت لاحق هذا الشهر والاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في الشهر المقبل، والذي سيتم فيه وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية الخمسية المقبلة، بعد أن سجلت الأسواق العالمية اضطرابا جراء هبوط الأسهم الصينية في الصيف الماضي والخفض المفاجئ لقيمة اليوان في أغسطس، وهو ما أثار مخاوف
بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقدرة بكين على إدارته في ظل تباطؤ طويل الأمد يتزامن مع عملية إعادة هيكلة كبيرة.
وذكر المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشاو تشين شن وهي أعلى هيئة معنية بالتخطيط الاقتصادي في البلاد للصحفيين في بكين أمس، إن العوامل الأساسية الاقتصادية بالصين لم تتغير، مؤكدا أن الاقتصاد سيواصل النمو بمعدل بين المتوسط والمرتفع.
وأضاف وضع الصين باعتبارها صاحبة أكبر احتياطات من النقد الأجنبي في العالم لم يتغير والفائض التجاري الكبير لم يتغير، والتقدم المطرد في إضفاء الطابع الدولي على اليوان لم يتغير.
من جهته، قال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى تشاينا ايفربرايت للأوراق المالية في بكين شو جاو "نعتقد أن معدل النمو يصل إلى 6.8 % هذا العام".
وقلل متحدث باسم وزارة التجارة من خطر نزوح رؤوس الأموال، قائلا إنه لا أساس لاستمرار خفض اليوان، وهو السيناريو الذي كان من بين العوامل التي أثارت موجة بيع واسعة في الأسواق العالمية أوائل العام الحالي. يذكر أن الأسواق العالمية وكبار الشركاء التجاريين أبدوا قلقهم من سياسة الصين المتعلقة بالصرف الأجنبي، ومن المتوقع أن يكون اليوان من بين الموضوعات الرئيسية التي ستطرح للنقاش في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية باقتصادات مجموعة العشرين في شنجهاي نهاية الشهر الحالي.