ذكر البنك المركزى الإسبانى، أن الدين العام فى البلاد التى تعانى من الركود ارتفع إلى رقم قياسى جديد فى الربع الأول، ليبلغ حوالى 923 مليار يورو (1.2 تريليون دولار) أو 88.2% من إجمالى الناتج المحلى. ويمثل هذا المبلغ ارتفاعا بنسبة 19.9% عن الربع الأول من عام 2012، ويتألف الدين العام من دين الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية. وارتفع الدين الإقليمى وهو الأسرع نسبيا بنسبة 29.5%، ليبلغ قرابة 190 مليار دولار، ومن بين أقاليم إسبانيا السبعة عشر التى تتمتع بالحكم شبه الذاتى، تعد كتالونيا، الواقعة بشمال شرق البلاد، الأكثر مديونية، حيث يبلغ دينها نحو 51 مليار يورو. ومن ناحية أخرى، أكدت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز مجددا التصنيف الائتمانى لإسبانيا بأنه (بى بى بى- سلبى)، وهو ما يتركها بالكاد فوق المستوى المتدنى. وقالت الوكالة، إن التزام إسبانيا بالإصلاح الاقتصادى لا يزال قويا، ولكن الوضع المتوقع طويل الأمد سلبى، بالوضع فى الاعتبار أن الدعم السياسى للإصلاحات يمكن أن يتضاءل.