كشفت الحكومة اليسارية في اليونان، النقاب عن الخطوط العريضة لخطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، اليوم الأحد، في استمرار لعملية التراجع عن إجراءات التقشف التي أخذتها بموجب حزمة إنقاذ دولي، ما يسلط الضوء على محاولات تحقيق توازن لإقناع أوروبا بالموافقة على اتفاق جديد.

وقال وزير العمل الجديد، بانوس سكورلتيس، إن الحكومة ستمضي قدما في خطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، الذي جرى خفضه من 751 يورو شهريا إلى 586 يورو، بموجب حزمة الإنقاذ في عام 2012، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وصرح الوزير للتلفزيون اليوناني "أعلنا أن العودة بالحد الأدنى للأجور لهذا المستوى قد يصيب السوق بصدمة تدفعه نحو نمو محدود، حين تعطي بعض المال لأصحاب الدخل المنخفض جدا سينفقونه على الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والحليب وزوج من الأحذية". تتعهد برفع الحد الأدنى للأجور