باشرت الحكومة البريطانية بيع حصتها التي تمثل غالبية راس مال مصرف رويال بنك اوف سكوتلاند سعيا لخفض دينها العام واطلاق عملية عودة المصرف الى القطاع الخاص، على ما اعلنت وزارة الخزانة الثلاثاء.

وباعت الحكومة 5,4 بالمئة من راسمال رويال بنك اوف سكوتلاند البالغة 2,1 مليار جنيه استرليني (3,3 مليار دولار او 3 مليارات يورو)، بحسب بيان الوزارة.

وقامت الحكومة البريطانية في 2008 عند اشتداد الازمة المالية العالمية بانقاذ المصرف بموجب خطة بقيمة 45,5 مليار جنيه استرليني (حوالى 65 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) من الاموال العامة.

ولقاء اكبر عملية انقاذ مصرف في العالم حصلت الحكومة البريطانية على حوالى 80 بالمئة من راسمال المصرف الذي يتخذ مقرا له في ادنبره.

وسجل بنك اوف سكوتلاند منذ ذلك الحين خسائر اجمالية تقارب 50 مليار جنيه استرليني والغى اكثر من 30 الف وظيفة مع ترقب الغاء الاف الوظائف الاخرى لاحقا.

واعلنت وزارة الخزانة الثلاثاء ان "الحكومة باشرت اليوم عملية بيع حصصها في رويال بنك اوف سكوتلاند وباعت 5,4 بالمئة من المصرف بسعر 330 بنسا للسهم الواحد".

وتابع البيان ان "مبلغ 2,1 مليار جنيه استرليني الذي تم جمعه من عملية البيع سيستخدم لتسديد الدين الوطني".

لكن بالمقارنة مع الثمن الذي دفعته الحكومة لانقاذ المصرف والذي بلغ 500 بنس للسهم الواحد، فان المكلفين يتحملون عبئا كبيرا جراء عملية الخصخصة. وكانت الحكومة ارجأت عملية الخصخصة حتى الان لان سعر السهم لم يرتفع الى المستوى الذي كان عنده عندما اشترت 78,3% من راسمال المصرف.

وشدد وزير المالية جورج اوزبورن على ان العملية هي "خطوة اولى مهمة في اعادة البنك الى الملكية الخاصة، وهو الامر الواجب القيام به من اجل المكلفين والشركات في بريطانيا".

وقال ان العملية "ستعزز الاستقرار المالي وتقود الى قطاع مصرفي اكثر تنافسية وتدعم مصالح الاقتصاد الاوسع نطاقا".

وتعتزم الحكومة بيع القسم الاكبر من حصصها في المصرف بحلول نهاية ولاية السلطة الحالية في 2020.

وكان رويال بنك اوف سكوتلاند يعتبر من المصارف العالمية الكبرى على صعيد الاموال التي يديرها قبل الازمة المالية التي انعكست على عملياته فالحقت به خسائر صافية بلغت 50 مليار جنيه منذ ذلك الحين.

وبعد تسجيل خسائر للسنة السابعة على التوالي عام 2014 اعلن في شباط/فبراير انه سيضع حدا لانشطته المصرفية في الشرق الاوسط وافريقيا وسيحد من وجوده في اسيا والولايات المتحدة على ان يركز نشاطاته في بريطانيا.

غير انه عاد وحقق زيادة بنسبة 27% في ارباحه الصافية في الفصل الثاني من العام الجاري حيث مكنه بيع عملياته في الولايات المتحدة من التعويض عن تكاليف استثنائية اعلى من العادة.

وتندرج عملية بيع حصص الحكومة في المصرف في اطار عمليات الخصخصة الكبرى التي تقوم بها سعيا للحد من الدين العام.

وتعمل لندن  على التخلي تدريجيا عن حصصها في المصرف الاخر الكبير الذي انقذته في الازمة وهو مصرف لويدز حيث لم تعد تملك سوى 14% من راسماله. وقد باعت مؤخرا نصف حصة 30% التي كانت متبقية لها في راسمال مجموعة رويال مايل للبريد.