خفضت الحكومة الايطالية تقديراتها السابقة بشأن الأداء الاقتصادي ، متوقعة استمرار انكماش الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 في انتظار معاودة النمو بمعدل محدود العام المقبل.

وذكر وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان اليوم تعقيبا على بيانات أولية حول انكماش الاقتصاد للفصل الثالث على التوالي ان مجلس الوزراء عدل تقديراته على وثيقة الاقتصاد والمالية .. متوقعا أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي الايطالي انكماشا بنسبة 3ر0 في المائة بنهاية العام الحالي وأن يعود للنمو بنسبة 6ر0 في المائة في عام 2015.

وقال ان بلاده ستفي بتعهداتها الأوروبية بعدم تجاوز العجز المالي في الموازنة العامة لعام 2014 حاجز 3 في المئة متوقعا أن يبقى حجم عجز الموازنة الايطالي عند نسبة 9ر2 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل تقديرات الحكومة السابقة بنسبة 2ر2 في المائة.

واشار الى أن الحكومة لن تلجأ الى فرض مزيد من الضرائب لمعالجة الخلل المالي الناجم عن انكماش الاقتصاد أوضح أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية تسمح وفق القواعد الأوروبية بتأجيل التزام ايطاليا بالقضاء على عجز الموازنة الى عام 2017.

وبحسب البيانات الأخيرة التي توقعت أن تنمو نسبة الدين العام الايطالي الضخم الى 7ر131 في المائة من الناتج المحلي خلال عام 2014 الحالي ثم الى 6ر133 في المائة عام 2015 المقبل.