أعلن البنك المركزي الأوروبي - الذى يتخذ من فرانكفورت مقرا له - أنه سيبقي على تمويله الطارئ لبنوك اليونان عند الحد الذي تم الاتفاق عليه يوم الجمعة الماضى. . وقال البنك /إنه فكر مليا قبل اتخاذ قراره بشأن مساعدة السيولة الطارئة ، وسيعمل عن كثب مع بنك اليونان/ . 

ويقول محللون بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي /إن البنك المركزي الأوروبي لا يقدم أي مساعدة إضافية لليونان ، الأمر الذي سيقود إلى ضغط كبير فيما يتعلق بالرقابة على ضوابط رأس المال/.. وتعتمد البنوك اليونانية على مساعدات السيولة الطارئة ، وسيدفع خفض هذه المساعدات باليونان إلى خارج منطقة اليورو. 

وجاء إعلان البنك المركزي الأوروبي بعد أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو أمس السبت طلبا يونانيا بمد أجل خطة إنقاذ اليونان الحالية والتي تنتهي في الثلاثين من يونيو الجاري. وفي نفس هذا التاريخ على اليونان أن تسدد ما قيمته 1,5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي ، ويخشى من تعثرها فى السداد. 

ودخلت اليونان ودائنوها في مفاوضات بشأن خطة إنقاذ جديدة يوم الجمعة ، في الوقت الذي دعت الحكومة اليونانية إلى استفتاء بصورة مفاجئة في الخامس من يوليو المقبل ، بشأن قبول أو رفض البنود المعروضة . ووصفت أثينا العرض المقدم بأنه "غير قابل للتطبيق" . وفي أعقاب ذلك طالبت اليونان بمد الاتفاق الجاري إلى ما بعد إتمام التصويت.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس / إن اقتراحات وإنذارات المقرضين المقوضة لسيادة بلاده والمتعارضة مع مبادئ الاتحاد الأوروبي غير مقبولة /.

وطالب تسيبراس الشعب اليوناني في كلمة متلفزة بإبداء رأيه فى مسألة قبول أو رفض سياسة التقشف المعروضة من المقرضين وذلك عبر استفتاء شعبي في 5 تموز المقبل.