توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد كينيا من 5.4 % في عام 2014 إلى ما بين 6-7 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2015-2017)، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مدعوما بانخفاض أسعار النفط.

كما توقع البنك الدولي في تقرير، اليوم السبت، أن تشهد الموازين الخارجية والداخلية في كينيا تحسنا إلى حد كبير، وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط.

وأضاف أن الاستثمار العام في البنية التحتية وخاصة سيما في الطاقة ومجال السكك الحديدية، سيرفع معدل النمو في المدى المتوسط.

وقال التقرير: "تبدو كينيا باعتبارها واحدة من مراكز النمو الرئيسية في إفريقيا بفضل سياسات اقتصادية سليمة بهدف تحسين المستقبل .. للحفاظ على الزخم، كينيا تحتاج إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتوفير فرص العمل، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة صادراتها".

وذكر التقرير أن السياسة المالية التوسعية في كينيا سمحت بتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون الضغط المفرط على التمويل المحلي.

ويؤدي تباطؤ الطلب على الصادرات وانخفاض الإنتاج في كينيا إلى تسارع وتيرة عجز الحساب الجاري، حسبما ذكر التقرير، والذي يشير إلى أنه من أجل ترسيخ وإدامة النمو، تحتاج نيروبي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال لاستعادة وزيادة قدرتها التنافسية.