أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطات البلاد النقدية الدولية بلغت 369.3 مليار دولار بحلول 22 يناير الجاري، وأن حجم هذه الاحتياطات ازداد بمقدار مليار دولار منذ 15 يناير الجاري. وتتكون هذه الاحتياطات من العملات الأجنبية الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة (عبر آلية صندوق النقد الدولي). ونقلت وكالة /سبوتنيك/ الروسية للأنباء اليوم عن الفيرا نبيولينا محافظة البنك المركزي الروسي قولها إن:

"البنك يسعى إلى زيادة احتياطاته النقدية بقدر المستطاع بهدف الحصول على "حزام أمان" للحفاظ على استقرار البلاد المالي من جهة وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى"، حيث إن البنك المركزي الروسي كان قد أعلن في هذا السياق، أن حجم الديون الخارجية الروسية الإجمالي (للقطاعين العام والخاص) انخفض من 599.04 مليار دولار إلى 515.25 مليار دولار، أي بنسبة 14 بالمائة، خلال العام الماضي.

وفي السياق ذاته قال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، إن البلاد لن تواجه أي مشكلة عند تسديد ديونها الخارجية هذا العام وفي السنوات التالية، نظرا لوجود احتياطات نقدية لديها (في البنك المركزي وفي صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني) بحجم يفوق حجم مديونيتها الخارجية، وتحقيق فائض دائم في تجارتها الخارجية بلغ أكثر من 150 مليار دولار العام الماضي وحده رغم هبوط أسعار صادراتها من النفط والغاز.

ومن جهة أخرى أعلنت وزارة المالية الروسية منتصف يناير الجاري أن البلاد لن تتوجه إلى أسواق الاقتراض الخارجية هذا العام، معتمدة على مصادرها المالية الداخلية بالكامل. ويذكر أنه يتوجب على روسيا سداد ما قيمته 85 مليار دولار من حجم ديونها الأساسي مع احتساب الفوائد عام 2016.