شبه وكيل وزارة المالية القبرصية معاملة ألمانيا وصندوق النقد الدولي لبلاده إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بـ"إطلاق قنبلة نووية لقتل حمامة"، معتبرا أن خطة الإنقاذ المالي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد مؤخرا "تدمير لنظام اقتصادي كان ناجحا". ووصف وكيل وزارة المالية القبرصية الدائم كريستوس باتساليديس البنوك العالمية بأنها "قوات احتلال لا تعبأ بحقوق الإنسان". تجدر الإشارة إلى أن باتساليديس شارك في مفاوضات خطة الإنقاذ التي جرت مؤخرا بين قبرص من جهة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من جهة أخرى. وكان المسؤول القبرصي أدلى بهذه التصريحات أمام لجنة قضائية بدأت التحقيق في الظروف التي أدت إلى تفجر الأزمة الاقتصادية في قبرص، وهي من أصغر اقتصادات منطقة اليورو. واعتبر باتساليديس أن فريقا "حازما" من الخبراء أوقع عقوبة مالية "وحشية" بقبرص التي تحتاج بشكل كبير للأموال. معترفا بأن اقتصاد بلاده كانت لديه أوجه قصور، ولكن "حجم العقوبة التي فرضت عليه أكبر بكثير من حجم المشكلة". وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) قد وافق الخميس الماضي بأغلبية كبيرة على خطة إنقاذ دولية لقبرص بقيمة عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار). وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو وافقوا في مارس/آذار الماضي على خطة إنقاذ قبرص. ودفاعا عن حزمة المساعدات، حذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله من أن الفشل في مساعدة قبرص يمكن أن يبعث بموجات صدمة في أنحاء منطقة اليورو. قال شويبله إنه "إذا لم نساعد قبرص، فحينئذ ستتعرض البلاد حتما للإفلاس". ويتعين أن يتم بحث حزمة إنقاذ قبرص من جانب كل برلمانات الدول الأخرى في منطقة اليورو.