أكد وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان أمام البرلمان ، أن الحكومة أبلغت الاتحاد الأوروبي بتأجيل الموعد المستهدف لخفض عجز الميزانية إلى صفر في المئة إلى 2016.
وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت هذا القرار لأنه "رغم مؤشرات التحسن خلال العام الحالي " فإن التعافي الاقتصادي مازال هشا ومازال الموقف في سوق العمل صعبا".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان بمجلسيه الشيوخ والنواب على خطة الحكومة الجديدة بالموافقة.
كان الاقتصاد الإيطالي قد سجل العام الماضي انكماشا بمعدل 1.9% من إجمالى الناتج المحلي في حين ارتفع معدل البطالة وفقا لأحدث البيانات إلى 13% وهو أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل بيانات البطالة في إيطاليا عام 1977، ويزيد معدل البطالة للذين تقل أعمارهم عن 25 عاما على 42%.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي قد انتقد قبل توليه السلطة في شباط الماضي الإجراءات التقشفية التى يفرضها الاتحاد الأوروبي، ولكن خطط الميزانية التىي قدمها للبرلمان يوم 8 نيسان الحالي استبعدت انتهاك قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبى والتي تحظر زيادة عجز ميزانية دول منطقة اليورو على 3% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن الحكومة الإيطالية تطالب الآن بمهلة إضافية من أجل الوصول إلى الهدف الأبعد مدى وهو إنهاء العجز في الميزانية "من الناحية الهيكلية" بصورة كاملة وهو ما يعني أن يكون العجز أو الفائض في ميزانية أى دولة بمنطقة اليورو قليلا جدا.
كانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد حثت إيطاليا في تموز الماضي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة لخفض عجز الميزانية ، وفي مسودة الميزانية التى قدمتها الحكومة الإيطالية في تشرين الأول الماضي قالت روما انها ستنهى عجز الميزانية عام 2015 ولكنها الآن أجلت الموعد عاما إضافيا.
ووفقا للتقديرات الحالية فإن عجز الميزانية الإيطالية سينخفض عام 2016 إلى 0.9% مقابل 1.8% العام المقبل و2.6% العام الحالي.
كان مكتب الوزير بادوان قد نشر في وقت متأخر من الأمس الخطابات المتبادلة مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية حيث قالت الحكومة الإيطالية إنه يجب تطبيق إجراءات التقشف .