وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مشروع القانون الذي صوت عليه الكونغرس الاسبوع الماضي لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية ايلول وتحاشي اغلاق بعض الخدمات العامة. ولكن بسبب عدم الاتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين على الغائها، ابقى مشروع القانون الاقتطاعات الالية في الموازنات والتي دخلت حيز التطبيق في الاول من اذار والتي يمكن ان تؤثر سلبا على النمو والتوظيف.وبناء عليه، ستتأثر بعض موازنات الوكالات الحكومية مثل البنتاغون خلال الاشهر الستة المقبلة. وتتجه الانظار الى الاستحقاق المقبل اي المفاوضات بشأن موازنة السنة المالية 2014 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول وقد صوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون على صيغتين مختلفتين للموازنة الاسبوع الماضي.وسيكشف اوباما في الاسبوع الذي يبدأ في الثامن من نيسان مشروعه للموازنة والذي سيرتكز على زيادة في الضرائب المفروضة على الاثرياء الامر الذي يرفضه الجمهوريون.