انتشر مخزون ألمانيا من الذهب في مختلف أنحاء العالم بعد الحرب العالمية الثانية، خوفاً من وقوعه تحت أيدي الاتحاد السوفييتي. وبعد أن احتدم النقاش لعدة أشهر نتيجة الأزمة الاقتصادية في أوروبا وانتقاد البنك المركزي لإهماله الكميات الكبيرة من الذهب الألماني في الخارج، أعلنت البلاد مؤخراً عن استعادة ذهب يقدر بنحو 34,7 مليار دولار. وذكر البنك، أنه سيقوم تدريجياً باستعادة 374 طنا من الذهب محفوظة في «بنك فرنسا» في باريس ونحو 300 طن أخرى في «الاحتياطي الفيدرالي» بمدينة نيويورك. ويقدر مخزون ألمانيا من الذهب في خزائن الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الراهن، بنحو 45% من إجمالي احتياطي البلاد في الخارج البالغ 3396 طنا بقيمة قدرها 137,5 مليار يورو أكثر من (180 مليار دولار). كما يبلغ مخزون ألمانيا من المعدن النفيس نحو 13% في «بنك انكلترا» و11% في باريس، بينما البقية في البنك المركزي الألماني. وقررت ألمانيا التي تملك ثاني أكبر احتياطي من الذهب في العالم بعد أميركا، أنها ستعيد جزءا من ذهبها بحلول 2020. ونبعت استراتيجية استعادة ألمانيا لذهبها من الخارج وتخزينه في الداخل، خلال الحرب الباردة عندما تخوفت من غزو الاتحاد السوفييتي لها. وقبل اتحاد شطري ألمانيا الشرقي والغربي، كان نحو 98% من احتياطي البلاد من الذهب في خزائن أجنبية في الخارج. وبلغ احتياطي ألمانيا من الذهب ذروته في 1968 عند 4 آلاف طن، وذلك قبل عدة سنوات من انهيار سعر الصرف العالمي الموحد المدعوم من قبل احتياطي الذهب. وانخفض احتياطي البلاد إلى 3400 طن، بعد تحويلها جزءا منه لمؤسسات عالمية تشارك فيها مثل «صندوق النقد الدولي» و»البنك المركزي الأوروبي». ووضع البنك في اعتباره ثلاثة معايير عند اختيار موقع التخزين في الخارج، البنوك المركزية التي تتمتع بأفضل سمعة عالمية واستقرار البنية المحلية في بلد التخزين، بالإضافة إلى توافر أعلى مقاييس السلامة. وفي أعقاب إعصار «ساندي» الذي ضرب أميركا في أكتوبر الماضي، سارع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إعلان أن احتياطي البلدان من الذهب في خزائنه التي يحفظ فيها ذهب ألمانيا ودول أخرى، في أمان.