توقع الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 2ر6 تقريبا بنهاية العام المالى 2013 / 2014 الذى سينتهى فى 30 يونيو القادم . وأرجع موسيفينى هذا التفاؤل - في مقابلة تليفزيونية - لما شهده العام الماضى من زيارة إنتاج الكهرباء المولدة محليا وتوافر مصادر الطاقة والمحروقات البترولية من الخزان الهيدروكربونى الضخم الواقع على مقربة من حدود أوغندا مع الكونغو الديمقراطية ، والذي اكتشف فى العام 2006 وتضخ فيه الحكومة الأوغندية استثمارات ضخمة لتجهيز البنية التحتية اللازمة للاستثمار فى هذا الخزان العملاق الذى من المنتظر أن يبدأ فى تحقيق استغلال احتياطياته تجاريا بحلول العام 2016 . وتطابقت تقديرات الرئيس الأوغندي بشأن مستقبل النمو الاقتصادي لبلاده مع تقديرات أخرى صدرت عن بعثة صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأوغندية كمبالا تقدر متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالي لأوغندا بنحو 25ر6 فى المائة بنهاية العام المالى 2013 / 2014 وتعزز بارتفاع حجم الاستثمارات العامة فى هذا البلد. وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن مشروع الموازنة العامة للحكومة الأوغندية عن العام المالى السابق الإشارة إليه كانت قد قدرت متوسط النمو الاقتصادى بنسبة حدها الأدنى 8ر5 فى المائة وهو معدل النمو الاقتصادى المحقق فعليا فى العام المالى 2012 / 2013 ، أوارتفاع تلك النسبة إلى 6 فى المائة فى حدها الأقصى بنهاية العام المالي 2013 / 2014 . وترى الحكومة الأوغندية أن توفر قدرات أكبر لتوليد الكهرباء من شأنه دفع سرعة النمو الاقتصادى للبلاد إلى معدلات أكبر ، قد تجعل الاقتصاد الأوغندى ثالث أكبر اقتصاد على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهو الحلم الكبير الذى يراود حكومتها وشعبها ، إلا أن الحالة المتردية للطرق وشبكات السكك الحديدية وارتفاع كلفة إقامة مشروعات الأعمال كانت تحول دون ذلك ، وتسابق إدارة الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى الزمن لعلاجها.