بلغ العجز التجاري الصيني في فبراير الماضي حوالي/ 23 مليار دولار أميركي/ وهو الأول منذ ابريل عام 2013 ، وانخفض مؤشر مدراء المشتريات في قطاع التصنيع إلى/ 50.2/ في المائة في الشهر الماضي وهو أدنى معدل منذ ثمانية شهور. وذكر خبير من مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الوزراء الصيني ، إن انخفاض البيانات الاقتصادية خلال الشهرين السابقين لا يعني حدوث انهيار منتظم وجماعي.. معربا عن اعتقاده بأن الانخفاض في القوة الدافعة للنمو الاقتصادي سيتوقف وأن الاقتصاد الصيني سينمو بشكل مطرد ليحقق الهدف المحدد لعام 2014 وأن انخفاض التنمية الاقتصادية سيفيد في الوصول لاقتصاد أقوى بشكل عام. وأوضح الخبير قائلا " إن كل نقطة مئوية في نمو اجمالي الناتج المحلي تمثل قرابة /530 مليار يوان /اي مايعادل /86.42 مليار دولار أمريكي/ في العام الماضي وهو ما يعني 5.4 مرة مثل معدل عام 2000 الذي بلغ/ 98 مليار يوان/ ". كما أعرب كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الاتصالات عن اعتقاده بأن معدل النمو بنسبة/ 7.5/في المائة سيعني زيادة الاستهلاك وزيادة الصادرات .. وقال إن التوقعات غير المبشرة الحالية يمكن تضخيمها بسهولة خاصة في سوق رأس المال حيث تمثل التقلبات الحادة فرصا استثمارية. الجدير بالذكر أن هدف النمو للعام الحالي الذي حدده رئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) الصيني لي كه تشيانغ يجعل من عام 2014 العام الثالث على التوالي بهدف نمو / 7.5/في المائة.