يُظهر الاقتصاد الصيني علامات تحسن وتعافٍ بعد أن كان في تباطؤ استمر لنصف عام، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي مجدداً في الربع الثالث من عام 2013. وكانت الصناعة أسرع القطاعات الصينية نمواً منذ بداية الأزمة المالية العالمية إلى الربع الرابع من عام 2012، ومنذ ذلك الحين يحافظ قطاع الخدمات على كونه الدافع للنمو الصيني، وهو يستمر على نفس النهج. وهذا يرفع من مقاومة الاقتصاد الصيني للصدمات الخارجية، كما يسهل من تحول الاقتصاد الصيني إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي، وهو ما يحصل في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. ومن المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الفصول الربعية المقبلة، لكن مستوى النمو سيكون سهل الاستدامة. وستصبح قاعدة مستهلكي الصين هي الدافع وراء نمو الاقتصاد، بينما ترتفع الأجور، وتنتقل الصين تدريجياً لتصبح دولة مستوردة. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتجاوز 7.5%، حسب التوقعات، على أساس سنوي في عام 2014، فالتطور في القطاعات التي تعتمد على المستهلكين والخدمات سيخلق فرصا استثمارية ذات عوائد مستدامة.