سجل الحساب الجاري الياباني، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، عجزاً قياسياً قدر بـ15.4 مليار دولار، بعدما كانت قيمة العجز 6.2 مليار دولار قبل شهر واحد. وأصدرت وزارة المالية اليابانية تقريراً أولياً، اليوم الاثنين، أشارت فيه إلى ان الحساب الجاري سجل خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي عجزاً قدر بتريليون و589 مليار ين أو ما يعادل 15.4 مليار دولار على أساس سنوي. وذكرت ان قيمة العجز هي الأعلى منذ بدء جمع البيانات الاقتصادية في العالم 1985، وهو ناجم عن زيادة الطلب على الطاقة وتراجع سعر الين ما زاد من تكاليف الواردات بالرغم من زيادة الصادرات. وسجل ميزان تجارة السلع عجزاً بقيمة تريليونان و354.4 مليار ين في يناير، في وقت زادت الواردات، بنسبة 30.3% على أساس سنوي، وبلغت 7 مليار و862 مليون ين، في حين ارتفعت الصادارت بنسبة 16.7% على أساس سنوي، وقدرت بـ5 مليار و516.7 مليون ين. كما سجل حساب رأس المال عجزاً قدر بـ5.8 مليار ين. يشار إلى ان الين الياباني الواحد يساوي 0.0096 دولار. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" نقلت عن الحكومة قولها ان الناتج المحلي الإجمالي الياباني سجل خلال الربع الرابع من العام 2013، نمواً للربع الرابع على التوالي، قدر نسبته بـ0.7% على أساس سنوي. وأضافت ان نسبة النمو الاقتصادي تقدر بـ0.2% مقارنة مع الربع الثالث من الـ2013. يشار إلى ان الناتج المحلي الإجمالي باليابان خلال الربع الممتد بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2013 توسع بنسبة 0.3% مقارنة مع الربع الذي سبقه. وكانت الحكومة سبق أن قدرت في الشهر الماضي نسبة النمو في الربع الرابع من الـ2013 بـ1%.