قال البنك المركزي اليمني، الأربعاء، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 5.026 مليار دولار في فبراير، من 5.230 مليار دوﻻر في يناير. ويعد هذا المستوى هو الأدنى للاحتياطيات مع تعرض خطوط أنابيب النفط في البلاد لاعتداءات متكررة، وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى، وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقال تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.4 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات، واصل تراجعه بشكل حاد وكبير في فبراير، ليفقد 204 ملايين دولار بعد تحسنه في أواخر العام الماضي. وكان الاحتياطي بلغ 5.777 مليار دولار في نهاية فبراير شباط 2013. وعزا البنك انخفاض الاحتياطي إلى استمراره في توفير النقد الأجنبي، لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج، لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية، التي بلغت 293.6 مليون دولار في نهاية فبراير شباط 2014.