من المتوقع ان يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني الى 7.3 بالمئة في 2014 بسبب عوامل متعددة للهبوط، حسبما ذكر تقرير اصدره بنك استثماري كبير اليوم (الثلاثاء). وفي تقريره الفصلي، عزت شركة رأس المال الدولي الصينية ضعف زخم لنمو بشكل رئيسي الى العوامل المقيدة للطلب واعادة الهيكلة الاقتصادية والسيطرة على المخاطر المالية. ويعد هذا الرقم اقل من توقعات السابقة بنسبة 7.6 بالمئة للبنك الاستثماري في مطلع هذا العام. كما خفض البنك توقعات النمو الاقتصادي للنصف الاول الى 7.3 بالمئة من 7.8 بالمئة سابقا. وعلى المدى القصير، سيكون من العسير ان تحقق سياسات الاقتصاد الكلي توازنا بين اعادة هيكلة الاقتصاد والحفاظ على النمو، ما يؤدى الى ضغط مستمر نحو الهبوط على نمو الطلب، بحسب الشركة. وقال التقرير إن نمو اجمالي الناتج المحلي لم يعد يحتل الاولوية القصوى، ولن تتبنى الحكومة سياسات تيسير نقدي كاملة، وسيعيق اعتزام الحكومة كبح جماح المخاطر المالية، الاستثمار مع ظهور اثار سلبية بالفعل. وابدى الاقتصاد الصيني، الذي بدأ بالتراجع في نهاية العام الماضي، اشارات على التباطؤ الاثنين. ووجد اخر دليل في مؤشر مديري المشتريات الصناعية المبدئي لبنك اتش اس بي سي، الذي سجل ادنى مستوى خلال ثمانية اشهر وهو 48.1 مقارنة باخر قراءة فى فبراير وبلغت 48.5. ويعني ذلك ان التصنيع تقلص للشهر الثالث على التوالي في مارس. ونقل التقرير عن كبير الخبراء الاقتصاديين بالشركة بنغ ون شنغ قوله ان التباطؤ غير متوقع، وهو نتيجة لاصرار الزعماء على اصلاح الاقتصاد. وأشار الى ان صانعى السياسات البارزين توصلوا الى ان الاقتصاد الصيني يمر حاليا بفترة اعادة هيكلة مؤلمة ونقل سرعة وتيرة النمو واستيعاب سياسات التحفيز السابقة".