توقع تقرير مشترك جديد أصدرته جامعة شيامن وصحيفة المعلومات الاقتصادية اليومية مؤخرا أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.62 في المئة بعام 2014 من 7.7 في المئة بعام 2013. واستندت التوقعات إلى القضايا المحلية وكذلك خطط الحكومة لدفع الإصلاحات . وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تخفض القدرة الإنتاجية الفائضة نمو الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، بينما كبح ضغوط الديون التي تواجه الحكومات المحلية جماح توسيع استثماراتها. وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في الربع الأول إلى 7.46 في المئة قبل أن يبلغ ذروته بنسبة 7.76 في المئة في الربع الثاني بفضل انتعاش الصادرات، ثم ينخفض تدريجيا في الربعين الأخيرين إلى 7.7 في المئة في الربع الرابع. وذكر التقرير أن ارتفاع قيمة اليوان ومستويات الرواتب يؤثر سلبا على التجارة الخارجية منذ العام الماضي. في نفس الوقت، فإن النمو الأبطأ لدخول المواطنين في المناطق الحضرية والريفية وكذلك الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة بشأن الإسراف سيؤثران على الاستهلاك . وأظهرت الأرقام الصادرة عن شركة ماركيت للبيانات أن الأنشطة الإنتاجية قد تتقلص للشهر الثاني على التوالي في فبراير. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فلاش للصين من شركة هونغ كونغ وشانغهاي المصرفية / ماركيت إلى 48.3 في فبراير، ما يعد أدنى مستوى في السبعة أشهر من 49.5 في يناير. وأشار البيان الرسمي أيضا إلى أن مؤشر مديري المشتريات في القطاع الإنتاجي انخفض إلى 50.5 في يناير المنصرم، أدنى نقطة لمدة ستة أشهر.