اظهرت بيانات رسمية نشرت هنا الثلاثاء تراجعا مفاجئا لمعدل التضخم في بريطانيا خلال اكتوبر الماضي من 7ر2 الى 2ر2 في المئة. واكد التقرير الذي اصدره (مكتب الاحصاء الوطني) ان انخفاض معدل التضخم في اكتوبر الماضي بحساب مؤشر اسعار التجزئة يعد الانخفاض الاكبر الذي يسجل منذ سبتمبر 2012 موضحا ان التوقعات كانت تشير الى تراجعه الى 5ر2 في المئة على الاكثر. وعزا التقرير هذا التراجع الى انخفاض اسعار المواصلات بين سبتمبر واكتوبر الماضيين بنسبة 5ر1 في المئة وهو ادنى مستوى للاسعار يسجل منذ يوليو 2009. وبين ان تراجع اسعار الوقود كان من الاسباب المباشرة التي لعبت دورا في خفض اسعار المواصلات وبخاصة النقل الجوي موضحا ان اسعار المواد الاساسية ذات الاستهلاك الواسع سجلت بدورها تراجعا ايضا. وذكر خبراء اقتصاد لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ان تراجع معدل التضخم يحمل اخبارا سارة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والتي تحاول السيطرة على نسبة التضخم وخفضها الى 2 في المئة قبل نهاية العام الجاري. واشاروا الى ان هذا التراجع سيخفف الضغط ايضا على البنك المركزي لرفع معدل الفائدة من مستوى 5ر0 في المئة الذي اعتمده منذ مارس 2009 بهدف انعاش الاقتصاد البريطاني واخراجه من تبعات الازمة المالية. الا ان الخبراء حذروا بالمقابل من ان لجوء كبرى شركات الطاقة المحلية الى رفع اسعار الغاز والكهرباء الامر الذي سيؤدي بدوره الى رفع معدلات التخضم من جديد خلال الاشهر القليلة المقبلة.