أظهرت بيانات حكومية صادرة الاثنين أن اليابان سجلت خلال العام الماضي أقل فائض لميزان الحساب الجاري لها منذ بدء إصدار هذه البيانات عام 1985 بعد أن ارتفع العجز التجاري بسبب ارتفاع قيمة الواردات من مصادر الطاقة وتراجع قيمة الين الياباني. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن ميزان تجارة السلع سجل خلال العام الماضي عجزا قياسيا قدره /64ر10 تريليون/ ين (104 مليارات دولار) ليصل فائض ميزان الحساب الجاري ككل إلى /31ر3 تريليون/ العام الماضي. وقد واصل فائض ميزان الحساب الجاري لليابان تراجعه للعام الثالث على التوالي حيث انخفض العام الماضي بنسبة /5ر31/ في المائة عن العام السابق الذي كان قد سجل أقل فائض في حينه، وقدره / 82ر4 تريليون/ ين، في أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011 . يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس جميع التعاملات التجارية الخارجية للبلاد، سواء كانت في صورة سلع أو خدمات أو استثمارات.