استقرت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الجاري عند مستوى 86.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن مستوى الدين في الربع الرابع من العام الماضي عند 86.7 في المائة.

وبالمقارنة مع الربع الأول من العام 2017 فقد انخفضت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو من 89.2 في المائة إلى 86.8 في المائة.

أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي فقد بلغت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 81.5 في المائة خلال الربع الأول من 2018، بعد أن سجلت في الربع الأخير من العام الماضي 81.6 في المائة، وبالمقارنة بالربع الأول من العام الماضي فقد انخفضت النسبة من 83.6 في المائة إلى 81.5 في المائة.

وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، والذي قال أيضا إن الربع الأول من العام الجاري بلغ فيه معدل العجز العام المعدل موسميا بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو 0.1 في المائة، وذلك بعد أن سجل في الربع الأخير من العام الماضي نسبة 0.6 في المائة، أما في مجمل دول الاتحاد فقد بلغت النسبة 0.5 في المائة مقارنة مع 0.6 في المائة في الربع الأخير من 2017