بعد أيام قليلة من توقعات سوداوية لصندوق النقد الدولي ترجح أن يصل معدل التضخم في فنزويلا إلى «مليون في المائة» مع نهاية العام الجاري، تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتغيير قوانين التداول بالعملة الأجنبية لجذب الاستثمارات للبلاد، معلنا أيضا أن بلاده ستحذف قريباً خمسة أصفار من عملتها البوليفار.

وصرّح مادورو خلال جلسة لحكومته: «في 20 أغسطس (آب) تبدأ خطة الإنعاش الاقتصادي مع تحديد سعر العملة الجديد، خمسة أصفار أقلّ».

 وأشار أيضا إلى تعديلات أخرى قائلا: «سأرسل إلى الجمعية الوطنية التأسيسية، مشروع قانون يتعلق بتغير الانتهاكات في مجال الصرف، من أجل تصحيح بعض الجوانب التي من شأنها إزالة الحواجز أمام تدفق العملات الأجنبية، بحيث تكون هناك استثمارات بالعملة الأجنبية في فنزويلا».

وكان الرئيس قد أعلن طبع أوراق نقدية جديدة مع حذف ثلاثة أصفار، في إجراء كان من المفترض أن يدخل حيّز التنفيذ في الرابع من أغسطس المقبل. وفي وقت سابق أرجئ التداول بالعملة الجديدة الذي كان مرتقبا في الرابع من يونيو (حزيران) الماضي بناء على طلب المصرف المركزي.

ويهدف هذا الإجراء الذي أعلن عنه مادورو الأربعاء، إلى «تسهيل المعاملات المالية» و«حماية» البوليفار، حسب ما قال. وأضاف أن «خمسة أصفار أقلّ للحصول على نظام مالي ونقدي جديد ومستقرّ».

وأكد مادورو أن الأزمة الاقتصادية والتضخم الجامح في بلاده هما نتيجة «الحرب الاقتصادية» التي يشنّها اليمين الفنزويلي والولايات المتحدة لإسقاطه.

ومطلع الأسبوع الجاري، أفادت بيانات صندوق النقد الدولي بأن معدل التضخم في فنزويلا سيصل بحلول نهاية العام الحالي إلى «مليون في المائة»، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد منذ عدة أعوام.

وأوضح الصندوق في توقعاته بالنسبة لدول أميركا اللاتينية، أن الموقف في فنزويلا شبيه بالوضع في «جمهورية فايمار» في عام أزمة 1923، كما توقع الصندوق تراجع إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي بنسبة 18 في المائة.

وتعاني فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات للنفط في العالم، منذ سنوات، أزمة حادة في الاقتصاد والإمدادات، وذلك بسبب سوء الإدارة والفساد وتدني أسعار النفط. وعلى الرغم من الاحتياطي النفطي الضخم، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع آخذ في الزيادة، وثمة نقص في العملات الأجنبية اللازمة لشراء المواد الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية.

وأكد الصندوق أن فنزويلا في حالة «انهيار اقتصادي» وسط معاناة البلاد من تضخم مفرط غير مسبوق منذ منتصف القرن الماضي.

ورغم ارتفاع أسعار النفط، الذي تستفيد منه معظم الدول المصدّرة، فإن الصندوق يرى زيادة في انكماش الاقتصاد الفنزويلي الذي كانت هناك توقعات بانخفاضه 15 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، مع وصول التضخم حتى الآن إلى 14.000 في المائة.

واعتبر كبير المحللين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفلد، الأسبوع الماضي، أنه «من الصعب جداً المبالغة بحجم الاضطراب في الاقتصاد الفنزويلي». وقال للصحافيين إن الصندوق يرى بالفعل انكماشاً بأرقام كبيرة في السنوات المقبلة في فنزويلا، وقد «قمنا بزيادة تقديراتنا المتعلقة بمدى الانكماش». وأضاف: «نرى تضخماً مفرطاً لا يوازيه سوى زيمبابوي والتضخم المفرط التاريخي الكبير بين الحربين العالميتين».

وأشار أوبستفلد إلى أن موجة الخارجين من فنزويلا كان لها تأثير على الاقتصادات المجاورة، رغم عدم وجود عائق اللغة. وقال: «تماماً كما في أجزاء أخرى من العالم هناك تحد كبير لاستيعاب هؤلاء المهاجرين».

وأظهرت بيانات منظمة «أوبك» أن إنتاج فنزويلا من النفط تدهور إلى مستويات جديدة لم تشهدها البلاد منذ 30 عاماً، ليصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران).

وتشكل مبيعات النفط 96 في المائة من إيرادات فنزويلا، لكن نقص العملة الأجنبية أدى إلى شلل اقتصادي ترك البلاد تعاني من نقص خطير في الغذاء والدواء. وطلبت حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو من شركة «النفط الوطنية» زيادة إنتاج البلاد.

وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أعلنت اللجنة المالية في الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) انكماش اقتصاد فنزويلا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب أنجيل ألفارادو عضو اللجنة، يواصل اقتصاد فنزويلا انكماشه للربع الثاني عشر على التوالي، مضيفاً أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 42 في المائة منذ تولي نيكولاس مادورو رئاسة فنزويلا خلفاً للرئيس الراحل هوغو شافيز في أبريل 2013، وأرجع ألفارادو هذا الركود بنسبة كبيرة إلى تراجع إنتاج النفط.

وكان إنتاج فنزويلا من النفط قد تراجع من 5.‏3 مليون برميل يومياً العام 2013 إلى 3.‏1 مليون برميل يومياً، حسب ما نقله ألفارادو عن بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). كانت لجنة المالية في الجمعية الوطنية قد ذكرت سابقاً أن الأسعار في فنزويلا ارتفعت بنهاية يونيو الماضي بنسبة 46306 في المائة سنوياً، في حين كان معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 1284 في المائة.

وتصدر الجمعية الوطنية التي تسيطر المعارضة على أغلب مقاعدها بيانات شهرية عن التضخم، في حين لم يصدر البنك المركزي بيانات التضخم في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات.