قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين انه لم يأمر بالحد من حركة رؤوس الاموال، غداة تأكيده ان تحويل رجال الاعمال أموالهم الى الخارج بمثابة "خيانة".

واضاف اردوغان "لم يصدر مني اي طلب او امر بالحد من حركة رؤوس الاموال".

وتابع في خطاب في أنقرة ان "تركيا هي اقتصاد سوق حر"، مضيفا "منذ 1989، يحق للجميع نقل المال خارجا إن أرادوا. وهذا دون ادنى شك مستمر كالسابق".

وأثارت تصريحات اردوغان الاحد المخاوف من فرض قيود على رؤوس الموال بعدما قال "انا على علم بأن عددا من رجال الاعمال يسعون الى تحويل اموالهم الى الخارج. ادعو الحكومة لعدم السماح بمثل تلك الخطوات، لانها خيانة".

لاحقا صرح نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداق للصحافيين ان الاتراك والاجانب "يحق لهم" الاستثمار اينما شاؤوا، داخل تركيا أو خارجها.

لكن اردوغان حض اوساط الاعمال على اتخاذ موقف "وطني" فيما البلاد "تتعرض لهجوم من مصدر آخر".

وقال "إذا لم يمسكوا في هذه المرحلة بزمام اقتصاد البلاد فمتى يفعلون؟ عذرا لكن اصحاب الاعمال الذين لا يثقون ببلدهم...المتجه الى نمو محتمل برقمين في الفصل الثالث، ليسوا وطنيين".

اضاف ان تصريحاته السابقة انتقدت رجال ونساء الاعمال الذين لا يثقون بتركيا وينقلون اموالهم الى الخارج.

وسجلت الليرة التركية اثناء خطاب اردوغان اليوم 3,90 مقابل الدولار قبيل الساعة 12,00 ت غ، بعد انطلاقها صباحا على 3,92.

وتراجعت العملة التركية مقابل الدولار بنسبة 13,5% منذ ايلول/سبتمبر.

وادلى الرئيس التركي بتصريحاته بعد يومين من طلب النيابة العامة مصادرة ممتلكات تاجر ذهب يمثل امام محكمة في نيويورك في قضية ضد مدير مصرف تركي متهم بانتهاك العقوبات الاميركية على ايران.

وقال مدعي عام اسطنبول ان ممتلكات رضا ضراب واسرته ستصادر كجزء من التحقيق في قضية "تجسس" لصالح دولة خارجية، بحسب وكالة الاناضول الحكومية.

وقال التاجر في شهادته الخميس ان اردوغان كان يعلم أنه قام مع المتهم محمد هاكان اتيلا، نائب المدير التنفيذي لبنك خلق بانتهاك العقوبات.

وقال امام المحكمة انه علم عام 2012 بان اردوغان رئيس الحكومة آنذاك وعلي باباجان وزير الخزانة، اعطيا "تعليمات" لمصرفين تركيين حكوميين آخرين هما "وقف" و"زراعات" للمشاركة في الخطة.

واعتبر اردوغان الاحد المحكمة بانها "محاولة ابتزاز (...) لن نرضخ لها"، بعدما وصفتها انقرة بانها "مؤامرة" ضد تركيا.