طرأت تعديلات جوهرية على بنية الاحتياطي الدولي الروسي في الآونة الأخيرة. وإلى جانب اقترابه من المستوى المستهدف بقدر 500 مليار دولار أميركي، ارتفعت فيه حصة الذهب إلى أعلى مستويات، مقابل تراجع حصة السندات الأميركية إلى أدنى مستوياتها، وذلك في إطار تدابير اعتمدها البنك المركزي الروسي بهدف التقليل من الارتباط بالدولار الأميركي، على أمل أن تساهم تلك التدابير في التخفيف من تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الوطني.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير أخيراً إن روسيا اشترت الحصة الأكبر من الذهب في الربع الثالث من العام الحالي. وفي وقت سابق، كشفت بيانات من واشنطن عن تقليص روسيا استثماراتها في السندات الأميركية بنسبة كبيرة.

ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم اشترت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 148 طناً مترياً من الذهب، بقيمة 5.82 مليار دولار أميركي، وبزيادة نحو 22 في المائة عن مشترياتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار تقرير صادر عن المجلس إلى أن البنك المركزي الروسي تصدر القائمة، واشترى أكثر من 62 في المائة من الذهب، بحصة بلغت 92 طناً. وكانت روسيا قد اشترت خلال النصف الأول من العام الحالي 106 أطنان من الذهب، بقيمة 78 مليار دولار، وبذلك ارتفعت حصة المعدن الثمين في الاحتياطي الدولي الروسي حتى 2036 طناً، وهي كمية جعلت روسيا تصعد إلى المرتبة الخامسة على قائمة الدول التي تملك أكبر كميات من الذهب، وتتصدر القائمة الولايات المتحدة، بكمية تبلغ 8133.5 طن من الذهب، وفي المرتبة الثانية ألمانيا بـ3369.7 طن، ومن ثم إيطاليا بـ2451.8 طن، ورابعاً فرنسا التي تمتلك 2436 طناً من الذهب. ولا يستبعد أن تتقدم روسيا على فرنسا، وتحتل المرتبة الرابعة، في حال استمرت في شراء الذهب بالوتيرة نفسها خلال السنوات المقبلة.

وقال البنك المركزي الروسي إن الذهب يشكل 17 في المائة من إجمالي الاحتياطيات الدولية الروسية، التي بلغت مع مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 459 مليار دولار، ويأمل أن يحقق قريباً المستوى المستهدف، باحتياطي دولي نحو 500 مليار دولار.

وفي حين يرى بعض الخبراء أن التوجه نحو زيادة حصة الذهب، وتقليص حصة سندات الخزينة الأميركية في الاحتياطي الدولي لروسيا، جاء على خلفية مخاوف من أزمة قد يتعرض لها الاقتصاد الأميركي، يجمع المراقبون على أن تغيير «المركزي» الروسي سياساته في هذا المجال يعكس المخاوف من تشديد الولايات المتحدة عقوباتها، بما في ذلك على القطاع المالي الروسي.

وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد قال في وقت سابق إن بلاده ستقلص استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية لصالح أصول أكثر أماناً، مثل اليورو والمعادن النفيسة، وأضاف: «نرى أن هناك تغييرات في سياسة البنك المركزي في ما يتعلق بتخزين احتياطياته، و(حصة) الاحتياطيات من الذهب بالنسبة للسلة السابقة»، مشيراً إلى أن التغييرات «ليست لصالح الأصول الأميركية». وأوضح أن الاحتياطيات يتم تخزينها في عدد من السلال والعملات والأصول المختلفة، الأميركية والبريطانية والأوروبية، لافتاً إلى أنه «في ظل الظروف الحالية، هناك رغبة في الاحتفاظ بها في تلك الأصول، حيث تقل المخاطر واحتمال فرض أي قيود عليها». وعبر عن قناعته بأن هذا ضروري لتجنب أي مشكلات «ولكي نتمكن عند الحاجة من الخروج من تلك الأصول بسهولة، واستخدامها لاحتياجات الدولة».

وكشفت بيانات الخزانة الأميركية أن حجم الاستثمارات الروسية في السندات الأميركية قد تراجع في شهر أغسطس (آب) الماضي حتى 14 مليار دولار. قبل ذلك، وفي خطوة تتخذها لأول مرة منذ عام 2007، قررت روسيا في شهر أبريل (نيسان) الماضي التخلص من سندات بقيمة 47.5 مليار، ومن ثم بقيمة 33.8 مليار دولار أميركي في مايو (أيار). وبعد أن كانت حصة السندات الأميركية في الاحتياطي الدولي الروسي أكثر من 108 مليارات دولار في شهر مارس (آذار) الماضي، تراجعت هذا الحصة بحلول شهر مايو حتى أدنى مستوى، بقيمة 14.9 مليار دولار فقط.