صادقت الحكومة الايطالية على قانون المالية للعام 2017 الذي نص على مزيد من الاعتمادات لقطاعي الصحة والامن، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة ماتيو رينزي إثر اجتماع مجلس الوزراء.وقال رينزي إنه بالنظر الى هذه الميزانية والنمو والنفقات الجديدة، فإن العجز العام في 2017 سيبلغ 2.3%، بما فيه النفقات المرتبطة باستقبال مهاجرين او آثار الزلزال وهي نفقات تعتبرها الحكومة الإيطالية خارج ميثاق استقرار الموازنات الاوروبية.
 
وكانت الحكومة توقعت نهاية أيلول عجزا في 2017 نسبته 2.4%. وفي إطار التزاماتها الاوروبية، كانت إيطاليا وعدت بخفض العجز العام في 2017 الى 1.8%، قبل أن تعلن أنه سيكون بنسبة 2% بالنظر الى نمو أدنى من المتوقع.

وستقدم الحكومة مشروع الميزانية الأسبوع المقبل الى المفوضية الأوروبية التي ستقيمه وتصدر حكمها. وأوضح وزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان أثناء المؤتمر الصحافي أن الميزانية أعدت بالتشاور مع بروكسل.

وأضاف "إذا كانت هناك مشاكل فسنحاول تسويتها قبل أن تتخذ المفوضية قرارها". وراجعت الحكومة الإيطالية توقعاتها للنمو باتجاه الخفض من 1.4% الى 1% للعام 2017 ومن 1.2% الى 0.8% لهذا العام، وأكد رينزي السبت هذه الأرقام.
 
وستتم زيادة نفقات الصحة بملياري يورو لتبلغ 113 مليار يورو. كما أعلن رينزي تخصيص مليار يورو إضافي للتربية و600 مليون يورو للأسرة ومليار يورو للشركات الصغرى.