قرّرت اليابان، السبت، زيادة موازنتها للعام المالي 2014 المقبل إلى مستوى قياسي لتتجاوز 921 مليار دولار. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة والكتلة الحاكمة اتفقوا على أن تبلغ موازنة العام المالي المقبل 95.88 تريليون ين (921.5 مليار دولار)، بزيادة عن موازنة العام المالي الحالي وهي 92.61 تريليون ين (890.1 مليار دولار). وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اتفاق وزير المال، تارو آسو، ووزير الاتصالات والشؤون الداخلية، يوشيتاكا شيندو، على تقليص النفقات الهادفة إلى تعزيز الإقتصادات الإقليمية بنسبة 40% عن السنة المالية 2013 إلى 610 مليار ين (5.862 مليار دولار) في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في نيسان/أبريل المقبل.