سيتجنب الاقتصاد الصيني انتهاج الطريق المألوف الذي يلجأ إلى التحفيز حينما تكون هنا إشارة على التباطؤ. انتشرت نظرية "التحفيز الصغير" بشكل واسع بعد اعلان مجلس الدولة مجموعة من السياسات يوم الأربعاء والتي تضم تمديد الضرائب على الشركات الصغيرة ودعم الاجراءات للضواحي الحضرية الفقيرة. وتبنى التوقعات مؤخرا على نوع ما من الاجراءات عقب سلسلة من المؤاشرات الاقتصادية الفاترة بما في ذلك حجم الشحن وتباطؤ استهلاك الكهرباء في اول شهرين من عام 2014. ولا مفر من أن الاقتصاد رقم 2 فى العالم سيمضي قدما ويواجه الضغوط لاسيما في الجزء الأول من 2014. بيد أن اي حديث حول حزمة تحفيز مقبلة يعد مضللا وهؤلاء الذين يتوقعون هذا النوع من التحفيز الذي اطلقت الصين العنان له بعد الازمة المالية من المرجح أنهم سيصابوا بخيبة أمل. وساعدت الاجراءات الشاملة على تعافي الاقتصاد الصيني سريعا إلا أنها ادت ايضا إلى فائض كبير وارتفاع سريع في اسعار الاسكان وطفرة في الائتمان حيث تحاول السلطات الان كبح جماح تلك الزيادة. ويحتاج الاقتصاد الصيني إلى تحفيز محدود وليس كامل. وستضخ الضرائب والتسريع في الاستثمار بالسكك الجديدة واعادة بناء الاسكان الاجتماعي بالتأكيد دماء جديدا في الاقتصاد غير المستقر ولكنها لا تنذر بانفاق او اقتراض كبير. لقد تركت الصين عادة اللجوء لما يسمى ب"التحفيز المميز"، الذي قد يصبح امرا معهودا ومضرا بالاقتصاد القومي كالمخدر الذي يصيب جسم الانسان. ولم تأت الاجراءات الجديدة التي اتخذها الحكومة بجديد ففي الحقيقة إنها سياسات متابعة من تقرير عمل الحكومة في مارس وخطة الاصلاح التي كشف عنها القادة الكبار في نوفمبر. وليس هناك حاجة للذعر لان معدلات النمو الصيني لاتزال مرتفعة مقارنة بالمعايير المتباطئة للدول الغربية مؤخرا. ومن ملائم بشكل أكبر هو ترجمة هذه الاجراءات و "التطلع للمستقبل مع اخذ الوضع الاقتصادي الحالي في الاعتبار"، بدلا من "اجراء جولة جديدة من التحفيز الاقتصادي الصغير." الاذكياء ادركوا الامر ، لا يوجد هناك اي اشارة الى تحول في السياسة النقدية او المالية، او ما يشير الى تخفيف القيود فى سوق الاسكان. وما يحتاجه الاقتصاد الصيني اصلاحات اكثر ثباتا وعمقا،وهو ما يعتزم صانعو القرار السياسي دفعها حتى لو كان على حساب التباطؤ الاقتصادي لانهم يعتقدون انه فقط من خلال الاصلاحات العميقة والشاملة يمكن للاقتصاد الصيني ان يسير في طريق مستقر وسليم.