تعهد رئيس الوزراء الإيطالي بخفض الحد الأقصى للرواتب في المؤسسات العامة ، وذلك في إطار جهوده لخفض الإنفاق. وأعلنت الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء /ماتيو رينزي/ إنها ستعمل على خفض الرواتب في عدد من كبرى الشركات العامة بالرغم من أنه سيتم استثناء بعض المجموعات الكبرى. ووفقا لخطة التقشف ، فإن أعلى الأجور في الشركات التي تملكها الحكومة ، ستكون على نفس مستوى رئيس المحكمة العليا في إيطاليا وذلك في إطار وعود /رينزي/ بخفض الإنفاق بدون الإضرار بالاقتصاد. وسيبلغ الحد الأقصى لرواتب الرؤساء التنفيذيين في كبرى الشركات الإيطالية العامة 311 ألف يورو سنويا ( 425 ألف دولار) وذلك عند بدء سريان المرسوم في الأول من أبريل المقبل. ويأتي هذا القرار في أعقاب الغضب الشعبي بشأن المرتبات التي تدفع لرئيس هيئة السكك الحديدية الحكومية وهو 900 ألف يورو سنويا والرئيس التنفيذي لهيئة البريد والتي يتجاوز أجره السنوي 2ر2 مليون يورو. يذكر أن رينزي /39 عاما/ هو أصغر رئيس وزراء لإيطاليا ، وكان قد أدى اليمين الدستورية في فبراير الماضي.