صرح رئيس وزراء اليونان أنطونيس ساماراس، أن الفائض الأولي في الميزانية تجاوز التوقعات وسيتيح للحكومة تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من إجراءات التقشف. وتجاوز الفائض الأولي بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبنود استثنائية 1.5 مليار يورو والرقم أعلى كثيرا من تقديرات وأهداف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان قروضا لليونان. وقال ساماراس في مقابلة مع عدد، اليوم الأحد، من صحيفة، فيما "يتجاوز الفائض الأولي للميزانية التقديرات الأولية كثيرا ...أقول لكم إنه يتجاوز 1.5 مليار يورو أي ثلاثة أمثال التقديرات الأولية". وأكد "ساماراس" أن الفائض سيوجه لتخفيف معاناة المتضررين من إجراءات التقشف، وبحسب بنود برنامج الإنقاذ يسمح لأثينا أن تحتفظ بسبعين بالمئة من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها.