صار من شبه المؤكد أن مشكلة تمويل بنود الموازنة الأميركية باقية في الطريق المسدود حتى الأسبوع المقبل، بأحسن الأحوال. أي لغاية حلول استحقاق رفع سقف المديونية العامة في منتصف الشهر الجاري. وفوات الموعد الأخير من دون تمكين الخزينة من الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية، من شأنه ان يتسبب بخلق أزمة مركبة، لم تعرف الولايات المتحدة مثيلاً لها في تاريخها. لا من حيث نوعيتها ولا من حيث تداعياتها، الداخلية والدولية؛ حسب ما يجمع عليه خبراء المال والاقتصاد الأميركيون. فعقدة التمويل أدت إلى إقفال الدوائر. وعدم توفر السيولة لدى الخزينة الأميركية، يؤدي إلى إعلان العجز عن تسديد المستحقات المالية.