هبط الفائض التجاري للبرازيل في 2013، إلى أدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات متضررا من انخفاض أسعار السلع وزيادة في واردات الوقود وتراجع القدرة التنافسية بين المصنعين. وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن البرازيل سجلت فائضا تجاريا بلغ 2.561 مليار دولار في 2013. وهذا هو أدنى مستوى للفائض التجاري لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، منذ عام 2000، ومنخفض بشدة عن الفائض المسجل في 2012 والذي بلغ 19.396 مليار دولار. وسجلت الواردات مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 239.6 مليار دولار، بزيادة 6.5% عن عام 2012، في حين انخفضت الصادرات 1 % إلى 242.2 مليار دولار. وقدمت حكومة الرئيسة ديلما روسيف، قروضا ميسرة بمليارات الدولارات لمساعدة المصدرين وخصوصا أولئك الذين ينتجون سلعا تامة الصنع. ومع هذا، فإن المصنعين البرازيليين وجدوا صعوبة في الحفاظ على القدرة التنافسية أمام نظرائهم العالميين بسبب عبء ضريبي ثقيل وارتفاع تكاليف العمالة وضعف البنية التحتية. وشكلت المواد الخام، مثل الصويا والذرة وخام الحديد، حوالي نصف إجمالي صادرات البرازيل العام الماضي، لكن إيرادات البلاد من تصدير بعض تلك المنتجات تراجعت مع هبوط الأسعار في الأسواق العالمية.