تنطلق منتصف الأسبوع القادم، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتى سوف تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد فى العالم، ووفد كبير من الحكومة المصرية ورؤساء البنوك.

وكشفت مصادر مطلعة  أن عمرو الجارحى، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لشؤون السياسات المالية، سيشاركان فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى سوف تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد فى العالم.

ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات التى سوف يعقدها وزير المالية، مع قادة المؤسسات الدولية، ومسؤولى الاقتصاد فى العالم، الموضوعات المتعلقة بالسياسة المالية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى يشهد إشادات كبيرة من المؤسسات الدولية والمجتمع الاستثمارى العالمى.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، أنها تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر أكتوبر القادم، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.