أعلن وزير المال البريطاني فيليب هاموند أنَّه ينبغي على بلاده الخروج من الاتحاد الجمركي ، مع خروجها من الاتحاد الأوروبي ، وتمثِّل السوق الأوروبية المشتركة، التي انضمت إليها بريطانيا عام 1993، نحو 25% من الاقتصاد العالمي، في الوقت الراهن.وتنص الاتفاقية حول السوق، على حرية تنقل الأشخاص، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، بين الدول الأعضاء ، وتتجه 44% من الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، في حين تمثل الواردت منه نحو 53% من إجمالي واردات المملكة المتحدة.
 
وتواجه شركات بريطانية إمكانية تحمل ضرائب جمركية مختلفة، عقب مغادرة البلاد السوق الأوروبية المشتركة ، ويخشى مراقبون من تأثير ذلك سلبًا على القدرة التنافسية للشركات البريطانية.ووفقًا لتوقعات الخزانة البريطانية، فإنَّ اقتصار النشاط التجاري للبلاد مع أوروبا، على إطار منظمة التجارة العالمية، من شأنه تقليص الدخل القومي، نحو 9,5% سنويًّا ، كما تبنى البريطانيون في يونيو/حزيران 2015 ، قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام.
 
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أعلنت أنَّ تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ، التي تعني بدء عملية الخروج رسميًا ، سيجري نهاية مارس/أذار الجاري ، ومن المنتظر استغراق مسيرة الخروج وترتيباتها أكثر من عامين.