قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة خففت بعض العقوبات على ميانمار يوم الثلاثاء بغية دعم الإصلاحات السياسية والنمو الاقتصادي في البلاد لكنها احتفظت بإجراءات أخرى تهدف للحد من انتهاكات حقوق الإنسان والتبادل التجاري في المجال العسكري مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذه الخطوة شملت تخفيف القيود المفروضة على المؤسسات المالية في البلاد ورفع سبع مؤسسات مملوكة للدولة من القائمة السوداء الأمريكية وتمديد إجراء يسمح للشحنات بالمرور عبر المرافئ والمطارات.

غير أن الولايات المتحدة شددت الإجراءات التي تستهدف ستيفن لو وهو مدرج بالفعل على القائمة السوداء لصلاته المزعومة بالجيش في ميانمار. وأضافت وزارة الخزانة على قائمتها السوداء ست شركات يملك لو أو شركته (آسيا وورلد) خمسين بالمئة أو اكثر من أسهمها.

تأتي الإجراءات الأمريكية بعد انتخابات تاريخية جرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حقق فيها حزب أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام فوزا ساحقا غير ان الدستور الذي وضع مسودته الحكام العسكريون السابقون لميانمار يمنعها من تبوأ منصب الرئاسة.

وبدأ المسؤولون الأمريكيون برفع العقوبات التجارية المالية على ميانمار بعد أن أطلق الحكام العسكريون حملة إصلاحات أفضت إلى تشكيل حكومة مدنية عام 2011 في هذا البلد الذي اعتبر على مدى نصف قرن دولة مارقة على الساحة الدولة.

ويأتي قرار تخفيف العقوبات الذي نشرته رويترز يوم الجمعة قبل زيارة مزمعة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى ميانمار 22 مايو أيار.

وانفتح الرئيس الأمريكي باراك أوباما على ميانمار بعد انتقالها السلمي إلى حكومة منتخبة في خطوة تعد إحدى انجازاته في مجال السياسة الخارجية.

وقال أوباما في رسالة إلى الكونجرس إنه سيمدد الأسباب القانونية للعقوبات التي ما زالت مفروضة على ميانمار لعام آخر.

وأوضح أوباما أن ميانمار حققت تقدما ملحوظا في مجال الإصلاحات منذ عام 2011 لكن "المخاوف ما زالت موجودة بشأن المعوقات المستمرة للسيطرة المدنية الكاملة على الحكومة واستمرار الصراع وانتهاكات حقوق الانسان في البلاد خاصة في المناطق التي تقطنها أقليات عرقية فضلا عن التجارة الخارجية مع كوريا الشمالية."