أكد صندوق النقد الدولي، أنه سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن على إتمام مراجعة برنامجه لإقراض البلاد في أقرب وقت ممكن، ولتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار للبلاد.

وحصل الأردن على 1.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي منذ عام 2012، حين دخل في الاتفاقية مع صندوق النقد للحصول على الأموال مقابل تنفيذ إصلاحات.

ولم يعلّق المتحدث باسم الصندوق جيري رايس على تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن الأردن يسعى إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات المالية التي تشكل جزءا أساسيا من خطط تعزيز المالية العامة التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام.

وكان الأردن قد اتفق في2016 مع صندوق النقد على برنامج مدته 3 سنوات لتنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف خفض الدين العام إلى77 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 من 95% حاليا.

وناشد صندوق النقد المانحين الدوليين لدعم الأردن الذي يسعى للتغلب على ضغوط المالية العامة الناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري وزيادة الإنفاق على الأمن.

كذلك تفاقمت الصعوبات الاقتصادية في الأردن بفعل انخفاض الإيرادات المحلية وغياب العديد من الأسواق التقليدية للمنتجات الأردنية كسوريا والعراق، وهو ما دفع البلاد إلى الاقتراض بكثافة سواء من الخارج أو من البنوك المحلية.

ويرى الخبراء أنه من غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج صندوق النقد الدولي ولكن قد يطلب الأردن تمديد أجله لعام أو عامين.