أعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لتحسين عرضها من أجل تسديد كلفة خروجها من الاتحاد الاوروبي لقاء ضمانات من بروكسل حول اتفاق تجاري مستقبلي بين المملكة المتحدة والتكتل، بحسب ما افادت مصادر متطابقة الثلاثاء.

وقال مصدر حكومي لفرانس برس ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي والعديد من وزرائها توافقوا خلال اجتماع بعد ظهر الاثنين في داونينغ ستريت على زيادة العرض المقترح على بروكسل من دون كشف ارقام.

لكن المصدر تدارك "لم يحسم شيء ما دام لم يتم الاتفاق على كل المسائل في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي"، مضيفا "كما قالت رئيسة الحكومة ... يجب ان يتقدم الاتحاد الاوروبي وبريطانيا معا".

وضم الاجتماع الذي وصفته وسائل الاعلام البريطانية بانه "مجلس حرب" حول بريكست، الوزراء المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بوريس جونسون (خارجية) وديفيد ديفيس (بريكست) ومايكل غوف (بيئة).

وحظيت ماي بموافقة وزرائها على مضاعفة العرض المالي لتسوية فاتورة بريكست بحيث تصبح نحو اربعين مليار يورو بحسب "ذي تايمز".

لكن هذا المبلغ يظل دون القيمة التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وتناهز ستين مليار يورو.

في المقابل، تأمل لندن بالحصول على ضمانات من بروكسل بتوقيع اتفاق "جيد" حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي بحسب ما أوردت صحيفة "ذي انديبندنت".

لكن الحكومة ستواجه صعوبة في اقناع قسم من الراي العام بدوافع هذا العرض الجديد.

وصرح الوزير السابق المحافظ روبرت هالفون لشبكة سكاي نيوز "سيجن الناس اذا اعطينا الاتحاد الاوروبي نحو اربعين مليار جنيه".

واعتبرت صحيفة "ذي ميرور" ان العرض الجديد هو بمثابة "خضوع" من جانب الوزراء المؤيدين لبريكست بعدما ابدوا ترددا كبيرا حيال فاتورة الطلاق.

وتشكل كلفة بريكست وتبعات الخروج على ايرلندا ومصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا ثلاثة ملفات تريد بروكسل تسويتها قبل الانتقال الى المرحلة الثانية من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

وفي مداخلة صباح الثلاثاء خلال مؤتمر في لندن حول الخروج من الاتحاد الاوروبي، ابدى وزير بريكست ديفيد ديفيس "ثقته" بالتوصل الى اتفاق معتبرا ان بلوغ "اتفاق ليس فقط المخرج الاكثر ترجيحا، بل هو المخرج الافضل" بالنسبة الى بريطانيا والاتحاد الاوروبي على السواء، علما بان خروجا بريطانيا من دون اتفاق يثير قلق الشركات خصوصا.

وامهل رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك لندن حتى "مطلع كانون الاول/ديسمبر حدا اقصى" من أجل احراز تقدم في المرحلة الاولى من المفاوضات.

من جهته، اكد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي حول بريكست ميشال بارنييه الاثنين استعداد الاتحاد لتقديم عرض للمملكة المتحدة يكون "الاكثر طموحا" بين الاتفاقات التجارية، ولكن شرط ان تحترم لندن القواعد الاوروبية.

وفي المؤتمر نفسه، اكد وزير الدولة السابق لشؤون بريكست ديفيد جونز الذي استقال من حكومة ماي في حزيران/يونيو ان العرض المالي الجديد سيكون مشروطا باحراز تقدم في المفاوضات.

وقال "كما فهمت، ستعلن الحكومة بوضوح ان تسديد اي مبلغ اضافي سيكون مشروطا بالتوصل الى اتفاق حول علاقتنا في المستقبل".

من جهته، حذر وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني في صحيفة "لندن ايفنينغ ستاندرد" من ان بلاده لن توافق على المضي قدما من دون الحصول من لندن على ضمان بعدم تحديد حدود مادية بينها وبين ايرلندا الشمالية.