قرّر الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة عام، وذلك على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014. وجاء في بيان صحفي صادر عن مجلس الاتحاد، أن المجلس مدد تطبيق القيود التي أُقرت ضد روسيا إلى 23 حزيران/يونيو 2017، وذلك ردًا على ضمها غير الشرعي لشبه جزيرة القرم وميناء سيباستوبول".

وتشمل العقوبات، حظر استيراد منتجات مصدرها القرم أو سيباستوبول إلى الاتحاد الأوروبي، والاستثمار في القرم أو سيباستوبول. وهذا يعني أنه لا يحق للأوروبيين و للمؤسسات وشركات التمويل في القرم شراء العقارات أو الاستثمار في القرم أو سيباستوبول.

كذلك شملت العقوبات، منع الخدمات السياحية في تلك المنطقتين، مثل سفن الرحلات البحرية الأوروبية التي لا يمكنها التوقف في موانىء أرخبيل القرم إلا في الحالات الطارئة، إضافة إلى منع تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو للاستخدام هناك.