اقر البرلمان الاوروبي بغالبية كبيرة الاربعاء قانونا يمنح الاتحاد الاوروبي حرية قانونية أكبر لتشديد العوائق التجارية إزاء الواردات الرخيصة من الصين.

ويقدم القانون، الذي استغرق العمل عليه عدة سنوات، طريقة جديدة لفرض رسوم مكافحة الاغراق على واردات من دول ثالثة تسبب اختلالات كبيرة للسوق العالمي.

كما تسمح للسلطات المعنية ان تضع في الاعتبار المعايير البيئية وتلك المتعلقة بمكان العمل اثناء تحديد رسوم الاستيراد.

وقالت مفوضة الاتحاد الاوروبي للشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم الاربعاء لأعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ قبيل التصويت إن هذا القانون "سيضمن أن تظل الصناعة الاوروبية  جاهزة للتعامل مع المنافسة غير المنصفة".

وقال وزير التجارة الصيني قبل التصويت إن إجراءات الاتحاد الاوروبي الجديدة لمكافحة الاغراق لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتهدف الإجراءات الجديدة لتبديد نتائج منح الصين وضع "اقتصاد السوق" لدى منظمة التجارة العالمية ما سيجعل من الصعب اثبات الممارسات التجارية غير القانونية الصينية.

وهذا الملف حساس لدرجة أن الصين صدمت الاتحاد الاوروبي في قمة في حزيران/يونيو الفائت برفضها تبني بيان مشترك حول التغير المناخي بسبب عدم رضاها عن هذا الملف.

حين انضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية في 2001، أدرج في بنود الاتفاق أن الدول الاعضاء يمكن ان تعاملها كاقتصاد غير سوقي لمدة 15 سنة.

ووفقا لهذا النظام، احتفظ الاتحاد الاوروبي والقوى الاخرى في منظمة التجارة العالمية بالقدرة على اعتماد قوانين مكافحة اغراق صارمة وسريعة دون خرق قواعد المنظمة. وانتهت المهلة النهائية لذلك في اواخر العام 2016.

وقالت مالمستروم إن القرار "لا يتعلق بمنح وضع اقتصاد السوق للصين، لم يكن ابدا متعلقا بذلك"، وتابعت "الصين ليست اقتصاد سوق. لو كانت كذلك، لكان الأمر أسهل بكثير".