شكل الاستهلاك النهائي في النمو الاقتصادي الصيني خلال الربع الأول نسبة84.7 في المائة. وأوضح المكتب الوطني للإحصاءات الصيني في بيانات له، أن نصيب استثمارات رأس المال بلغت 35.8 في المائة بينما تسبب صافي صادرات السلع والخدمات في تراجع النمو بنسبة20.5 في المائة، ويمثل نصيب الاستهلاك قفزة كبيرة عن نسبة 66.4 في المئة في نهاية 2015.

 وبالمقارنة بالاستثمارات والصادرات، كان الاستهلاك محرك نمو أقل تأثيرا للصين خلال العقود الماضية، إلا أن البيانات أظهرت أنه أخذ يستحوذ على دور أكبر بعد أن فقدت محركات النمو الأخرى قوتها الدافعة.

 لتتراكم التغيرات الإيجابية ويعمل الاقتصاد داخل إطار معقول. وذكرت بيانات الإحصاء، أن الاقتصاد الصيني توسع بنسبة6.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي في الربع الأول من 2016، وهو أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية في مطلع 2009. إلا أن عددا من البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة في شهري مارس وأبريل، ما عززت الآمال بشأن حدوث تغير أقوى من المتوقع.