حافظ الإقتصاد الكلي للصين على استقراره في شهر ابريل الماضي .وقالت متحدثة باسم لجنة الدولة الصينية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة تخطيط في البلاد أن الإقتصاد حافظ على نسق إيجابي ومستقرّ و تحسّن آداء العرض والطلب ممّا خلق بيئة إيجابية لمواصلة عملية إعادة هيكلة جانب العرض وتسريع عملية تنمية صناعة المواد عالية الجودة.وكانت اللجنة عقدت ، مؤتمرا صحفيا مساء أمس عرضت فيه آداء الإقتصاد الكلي للصين في شهر ابريل الماضي.

و ذكرت "منغ وي" خلال المؤتمر الصحفي أن إنتاج الكهرباء نما بنسبة 6,9 بالمائة على أساس سنوي ، في حين نما الإستهلاك بنسبة 7,8 بالمائة. وقد نمت الإستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي، لتصل الإستثمارات إلى 51,7 مليار يوان في مجال البرامج الإجتماعية والتكنولوجيا الفائقة.

في المقابل تراجعت أسعار المواد الغذائية الموسمية بشكل طفيف، فقد شهدت أسعار 61 منتجا غذائيا يشهد رقابة عالية، تراجعا بنسبة 1,9 بالمائة مقارنة بالشهر الذي سبقه. لكن أسعار المنتجات الزراعية والمواد الصناعية الهامة حافظت على استقرارها.

و أشارت أيضا إلى حالة التقدم في الإصلاح لبعض المجالات ... ففي مجال حماية حقوق الملكية ، على سبيل المثال ، قامت الإدارات المعنية بإعداد توضيح للوائح والوثائق المعيارية ، وهي المرة الأولى التي تنفذ فيها الصين العمل المحدد بشأن الوثائق التنظيمية والمعيارية في هذا المجال ، وأيضا جعل الحكومة المحلية تتعامل مع عدد من النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية التي عكسها الناس بقوة.

إلى جانب ذلك ، تحسنت أيضا المهمتان الرئيسيتان للجنة الإصلاح بشأن خفض أسعار الكهرباء وتقييم تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة عشرة ، التي تغطي الفترة من عام 2016 إلى عام 2020. واستمر تنفيذ سياسة الخصم الضريبي على أسعار الطاقة بشكل إيجابي ، وانخفض سعر الكهرباء الصناعية والتجارية العامة بنسبة 7? في النصف الأول من مايو.

و أكّدت "منغ وي" أن اللجنة ستزيد من ترسيخ أسس الجودة والسعي لبناء نظام يتماشى مع المعايير الدولية وخلق بيئة تنافسية عادلة من خلال زيادة كثافة الإشراف.