قالت الحكومة البرازيلية المؤقتة: إنها تخطط لخفض جذري في الإنفاق العام ، في محاولة لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية ، ولكنها سوف تتفادى البرامج الاجتماعية للمحتاجين.

ووضع الرئيس المؤقت ، ميشال تامر ، الخطط في أول اجتماع له مع الحكومة ، وذلك بعد يوم تصويت مجلس الشيوخ لتعليق ممارسة الرئيسة ديلما روسيف مهامها ، وتكليف تامر نائبها سابقاً بمهامها.

وأبلغ وزير الاقتصاد -المعين حديثاً- ، هنريك ميريليس ، وسائل الإعلام ، الليلة ، أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أنها تعتزم تقليل الإنفاق واستهداف الثغرات الضريبية ومراجعة العقود العامة بدقة بالغة ، مضيفاً أن الحكومة تنظر في فرض ضرائب جديدة في محاولة لتحقيق التوازن بين الميزانيات والحد من النمو غير المستدام للديون ، التي حملها مسؤولية الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ولكن ميريليس ، وعد بأن الحكومة الجديدة ستواصل البرامج الاجتماعية للمحتاجين ذات الشعبية التي تبنتها حكومة روسيف اليسارية.